الجزائر تتجه نحو الضرائب لتعويض خسائر النفط

 

بدأت السلطات في الجزائر التوجه نحو فرض الضرائب على بعص السلع والبضائع من أجل تعويض الخسائر التي تشهدها عائدات النفط، العمود الفقري لاقتصاد البلاد.

وجاء في برقية نشرتها وكالة « رويترز » أنها اطلعت على « وثيقة رسمية » تفيد بأن الجزائر تخطط لفرض رسوم جمركية تتراوح ما بين 60 و200 في المائة على السلع التامة الصنع.

وقالت الوكالة إن هذه الإجراءات الجديدة من شأنها أن « تدر إيرادات جديدة تعوض انخفاض عائدات الطاقة »، وقالت الحكومة في الوثيقة: «قائمة المنتجات… ستحددها اللوائح التنظيمية»، لكنها لم تذكر أي تفاصيل إضافية.

وعجزت الجزائر عن خفض الواردات رغم عدة قيود فرضتها في وقت سابق، وأثارت قلق الاتحاد الأوروبي شريكها التجاري الرئيس.

وفي الخطوة الجديدة، قال مسؤول لـ«رويترز» إن السلطات ستشكل لجنة تضم وزارات مثل المالية والصناعة والتجارة لتحديد قائمة السلع والرسوم التي ستفرض عليها.

وقالت الوثيقة إن هذا الإجراء «جزء من حماية المنتج الوطني والدفاع عنه.. في مواجهة واردات ضخمة تقوض الاقتصاد».

وعبر بعض الموردين الأجانب ومنهم الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من تقلص حصتهم السوقية في الجزائر.

وقال وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب في وقت سابق من هذا الشهر إن الجزائر تجري حوارا مستمرا مع الاتحاد الأوروبي.

وما زالت الجزائر العضو في أوبك تعتمد على إيرادات النفط والغاز التي انخفضت 50 في المائة منذ أن بدأت أسعار النفط الخام في الهبوط عام 2014.

وتحسن الأداء في القطاعات الأخرى غير الطاقة تدريجيا، لكن الجزائر لا تزال عاجزة عن تلبية الطلب المحلي.

ويرى بعض المحللين أن الرسوم الجمركية المرتقبة ستؤدي إلى زيادة التضخم نظرا لارتفاع أسعار التجزئة للسلع المشحونة من الخارج.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *